أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل "تشغيل"، اليوم الاثنين، في العاصمة نواكشوط، ملتقى مع الفاعلين في سوق العمل، منظم من تحت شعار "الوساطة والشفافية رافعات لتفعيل سوق العمل".
ويأتي تنظيم الملتقى بهدف خلق مسارات جديدة للعمل مع الفاعلين الاقتصاديين وتفعيل سوق العمل حتى يكون قادرا على استيعاب أكبر عدد ممكن من طالبي الشغل والاستجابة للمتطلبات المتجددة للسوق.
إعادة هيكلة مشاريع التشغيل
وأوضح وزير تمكين الشباب محمد عبد الله لولي أن القطاع عمد إلى إعادة هيكلة المشاريع المتعلقة بمجال التشغيل "من أجل ضمان تجانسها وتكاملها، إذ تم منذ بداية أغسطس الماضي وحتى الآن تمويل 1099 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و1169 نشاطا مدرا للدخل، ودعم 152 مشروعا قائما في إطار تحسين بيئة العمل وتعزيز استدامة مواطن الشغل".
وقال الوزير إن قطاعه سيعلن عن تمويل 400 مشروع في إطار برنامج دعم وتطوير ريادة الأعمال في البلد خلال الأيام القادمة.
وكشف وزير تمكين الشباب وجود برنامج سنوي لتعزيز فرص تشغيل الشباب، ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتضمن عروض تدريب لفائدة خريجي التعليم العالي والتكوين المهني وتمويل مشاريع ناجعة مرتبطة بالاقتصاديات المحلية.
نحو تحقيق "منجزات كبرى"..
قال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل "تشغيل" عبد الفتاح ولد عبد الفتاح، إن الوكالة تدرك جسامة المسؤولية وحجم التحدي وأهمية الإنجاز، وقد بدأت العمل بشكل جاد، تحت إشراف وزارة تمكين الشباب، وتسعى من خلال التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين والشركاء، إلى تحقيق منجزات كبرى في مجال التشغيل.
وأكد ولد عبد الفتاح أن الوكالة طورت عروض التكوين التأهيلي والتكوين تحت الطلب ليتلاءم مع المجالات المطلوبة في السوق ومن فرص الدمج النهائي للمستفيدين منها، مضيفا أنها مناسبة لأن يعلن عن توفير الوكالة لـ 1000 فرصة تدريب و400 فرصة تكوين تأهيلي، تتحمل الوكالة تكاليفها لفائدة المؤسسات والمشغلين من أجل تلبية احتياجاتهم في مجال المصادر البشرية المؤهلة.
شراكة في التكوين والتشغيل..
وقال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن الاتحاد الاتحاد كشريك فعال في ثنائية التكوين والتشغيل يعمل على مواكبة الجهود التي تبذلها السلطات العمومية.
وأكد ولد الشيخ أحمد أن الاتحاد يدعم المبادرات التي تسلط الضوء على مقاربة التشغيل وقضايا التكوين التي تتطلب إقامة إطار تشاوري ناجع بين مختلف الأطراف في القطاعين العام والخاص من أجل توطيد الشراكات بين هذين القطاعين خدمة لقضايا التشغيل والتكوين لما لهما من أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
