قال المدير العام للعقارات بوزارة العقارات وأملاك الدولة المختار السالم المنى، إن القطاع يعكف على استكمال رقمنة الإجراءات العقارية قبل نهاية العام الجاري، وفاء بالتزامات الحكومة.
وأضاف المدير في مقابلة صحفية مع قناة صحراء 24، أن جميع المعاملات العقارية ستتم رقمنتها على منصة لعگود، التي تتيح حاليا للمستخدمين التحقق من صحة الوثائق العقارية وتسجيل العقود والصفقات، إضافة إلى المنح النهائي.
وأشار المدير، إلى أن رقمنة الإجراءات العقارية، ستسهم في الحد من التلاعب بوثائق الملكية وتزويرها، إضافة إلى تقريب الخدمة من المواطن، الذي أصبح بإمكانه إجراء معاملته العقارية من بيته بشكل مجاني وسهل.
وأكد المدير، أن الإصلاح العقاري الذي قررت الحكومة القيام به من خلال استحداث وزارة للعقارات سيحد من المضاربات العقارية كما سيمكن من القضاء على الارتياب في الملكية العقارية.
وكان الوزير الأول المختار ولد اجاي، قد تعهد خلال تقديم السياسة العامة للحكومة بتنفيذ برنامج استعجالي لرقمنة المعاملات العقارية قبل نهاية العام الجاري.