قال وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد أبوه، إن مراجعة النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني -التي صادق عليها البرلمان- تُدخل آليات وقائية لمراقبة وحل الأزمات المالية بشكل سريع وفعال، وتنظم تقنيات الدفع الرقمية بما يضمن أمانها وموثوقيتها.
وأوضح الوزير، خلال جلسة برلمانية للمصادقة على المراجعة الجديدة، اليوم الثلاثاء، أنها تهدف للحفاظ على الثقة في النظام المالي، ومنع الاحتيال والهجمات الإلكترونية "عبر اعتماد آلية لتنظيم معايير الأمان وبروتوكولات تسيير المخاطر"، فضلا عن الإشراف على البنى التحتية لسوق الأوراق المالية في موريتانيا.
وأكد الوزير أن هدف مراجعة مشروع القانون هو تعزيز استقلالية البنك المركزي، وضمان الاستقرار المالي، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتأطير الإشراف على البنى التحتية للسوق المالية المنتظرة في البلد.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون "أدخل جرعة من الشفافية في اختيار هيئات اتخاذ القرارات في البنك المركزي، مع تحديد دقيق لمهامها وآليات عملها".
في الأثناء؛ صادقت الجمعية الوطنية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، وعصرنة أسواق رأس المال، والإطار التشريعي للسندات المؤمنة.
