وصل المشمولون في " ملف العشرية"، صباح اليوم الأربعاء، إلى قصر العدل في العاصمة نواكشوط، تمهيدا لاستنطاقهم من طرف محكمة الاستئناف.
يأتي ذلك بعد نحو عام من إصدار الأحكام على المشمولين في الملف، حيث أطلق سراحهم، باستثناء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يخضع للسجن، إثر الحكم عليه بخمس سنوات نافذة، بعد إدانته.
إجراءات مشددة..
ودخل المشمولون في الملف قصر العدل في العاصمة نواكشوط وسط إجراءات أمنية مشددة في محيطه، حيث وصلوا في باصين مظللين تابعين للشرطة الوطنية.
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وصل من مكان محبسه في باص مستقل، فيما وصل بقية المشمولين في الملف في باص آخر.
ومنعت الشرطة الوطنية التجمهر أمام مبنى قصر العدل في العاصمة نواكشوط، دون أن تغلق الطريق المار من أمامه.
وتجمهر عدد من أنصار الرئيس السابق قرب مسجد "ابن عباس" المجاور لقصر العدل، بعد منعهم من الوقوف أمامه، حيث وصل بعضهم في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.
ويشمل الملف بالإضافة للرئيس السابق عدد من المشمولين في الملف، بينهم مقربون منه، وعدد من الشخصيات التي تولت مناصب سامية خلال فترة حكمه.
عن محكمة الاستئناف..
محكمة الاستئناف هي ثاني درجات التقاضي، وتبت بتشكيلة قضائية جماعية، حيث تنظر في القرارات والأوامر الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى لتلغيها أو تعدلها.
ووفق قانون الإجراءات الجنائية؛ فإن أحكام محكمة الاستئناف نهائية ويتم الطعن فيها بالنقض لدى المحكمة العليا.
تُستأنف الأحكام من طرف المتهم أو وكيل الجمهورية خلال 15 يوما، على أن يستدعى الأطراف في أجل ثلاثة أيام من تاريخ عقد جلسة الاستئناف.
يستجوب المتهم والشهود إذا رأت المحكمة ذلك، فيما تستمع محكمة الاستئناف للأطراف حسب الترتيب الذي تقرره والمتهم
