علقت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء، استنطاق المحكومين في "ملف العشرية" بعد ساعات من بدء المحاكمة.
جاء ذلك استجابة لطلب تقدمت به ھيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يقضي بمنحها مهلة للطعن أمام المجلس الدستوري في المادة 2 من قانون الفساد.
ووصفت ھيئة الدفاع -على لسان رئيسھا المحامي محمدن ولد الشدو- القضاء الموريتاني بأنه سخر لتدليس ھذ الملف من اجل الإضرار بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وبدأت محكمة الاستئناف، صباح اليوم الأربعاء، النظر في "ملف العشرية" بناءً على استئناف الأحكام الصادرة في الملف من طرف المحكمة المختصة في جرائم الفساد في ديسمبر 2023.
واستأنفت تم دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز وبقية المدانين في الملف الحكم، وقامت النيابة العامة بخطوة مماثلة.
وإلى جانب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يشمل الملف بعض المقربين منه، وشخضيات تولت مناصب رفيعة خلال فترة حكمه (2009- 2019).
