حصلت موريتانيا على درجة 81 من مائة في تنفيذ معيار مبادرة الشفافية 2019، وفق ما أكده مجلس إدارة الشفافية في الصناعات الاستخراجية خلال اجتماعه الحادي والستين.
وخلال مؤتمر صحفي؛ أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية محمد الأمين ولد أحمدو، إن هذه النتيجة وليدة مخاض عسير باعتبار أن الشفافية الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية تعتبر مبادرة نشأت في جنوب أفريقيا بعد تشخيص لوضعية البلدان الغنية بالثروات المعدنية يبرز أن واقع شعوب تلك البلدان يقوم على الفقر وعلى الحروب الأهلية.
وأضاف ولد أحمدو أن فكرة المبادرة تقوم على ضرورة وجود حكامة رشيدة وعقلانية لهذه الموارد ومن أجل أن يكون ريع هذه الموارد يعود إلى الشعوب و"بالتالي يصبح مصدر نعمة لا مصدر نقمة"، حسب تعبيره.
وأوضح رئيس اللجنة أن موريتانيا بادرت في البدايات الأولى لنشأة هذه المبادرة بتقديم طلب للانضمام اليها وهو ماتم في 2005، ومن ذلك الحين وهي تلتزم بالمعايير.
وأبرز رئيس اللجنة أن الجديد في وضعية المبادرة هو أن كل دولة بعد ثلاث سنوات يجرى لها تقييم لمطابقة المعايير ، مبرزا أن اللجنة تمكنت بفضل جهودها وشركائها في العملية من تشكيل قطيعة مع كل الأساليب والمنهجيات القديمة التي تعمل وفقها والتي من بينها أن التقرير كان يصدر متأخرا بسنتين، وان اللجنة لم يكن لها أثر في الحياة اليومية في الدوائر الرسمية للدولة في اتخاذ القرارات.
وأبرز ولد أحمدو أن اللجنة تمكنت من تحقيق خطوة أساسية هي الموافقة من طرف الحكومة الموريتانية سنة 2019 على مرسوم يلزم الأطراف بالنشر التلقائي للمعطيات التي تشكل أساسا للتقرير الذي تعده اللجنة وتصدره على مدى عشرة أشهر بدل سنتين وستة أشهر.
