سلم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طعنا للمجلس الدستوري يتعلق بدستورية المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إن متابعة وحبس موكلها، "غابت فيه العدالة"، ومن دون "أساس قانوني أو أخلاقي"، مؤكدة أن الأمر كان دافعها لتقديم هذا الطعن أمام المجلس الدستوري.
الهيئة وصفت حبس ولد عبد العزيز بأنه يشكل "انقلابا سياسيا مدنيا قام به المفسدون في الداخل والخارج على الرجل الذي انحاز للشعب، وحارب الفساد، وأنهى نهب المجرمين للدولة، وأعلى الشرعية الدستورية، والمؤسسات والقانون".
وأكدت الهيئة أن المجلس لم يخذلهم في المرات السابقة، عندما طعنوا في المادة 49 من نفس القانون، وكذا في قانون الرموز، حيث أبقى رمزا واحدا، ووصفت المجلس بأنه "هو حارس الدولة وحامي المؤسسات والنظام الجمهوري وهو أعلى من وزارات الداخلية والعدل، وحتى الرئاسة.
وافتتحت محكمة الاستئناف قبل أسبوعين جلسات الاستماع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي حكم عليه بالسجن لخمس سنوات، إضافة لبقية المشمولين في "ملف العشرية".
