صادق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتضمن للنظام الأساسي للشرطة.
يأتي اعتماد مشروع القانون بعد تأجيله لأكثر من مرة لإضافة تحسينات عليه.
ووصف المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين النظام الأساسي الجديد بأنه "سيحدث نقلة نوعية في المسار الوظيفي لضباط الشرطة وضباط الصف والوكلاء".
وأضاف ولد محمد الأمين، في بيان صادر عنه، أن النظام الجديد "من شأنه أن يعزز الضمانات في مجال الحقوق والواجبات، بفضل ملائمة نصه مع القوانين التي تنظم القطاعات العسكرية الوطنية، زيادة على أنه محفز لمنتسبي الشرطة فهو يكرس المهنية بفضل معايير التأهيل والتكوين التي يحددها، عند الانتقال من رتبة إلى رتبة".
