قال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد أمدو إن ثلاثا من القنوات التلفزيونية الخاصة لديها رخص جديدة، في حين انتهت رخص القنوات الأخرى.
وأكد ولد أمدو، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء الأربعاء، أن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) تعمل مع هذه المؤسسات لإيجاد حل للمسألة، تماشيا مع متطلبات القانون الناظم للمشهد الإعلامي، وتوسيعا للحريات.
وأضاف الوزير أن الدولة تتحمل المليارات من الأوقية لتغطية تكاليف وسائل الإعلام الخصوصية وترقيتها، معربا عن أمله في أن تفضي مفاوضات "الهابا" والقنوات الخصوصية إلى حل يبقي هذه المؤسسات.
من جهة أخرى؛ أوضح الوزير أن الدولة لم تطلب من الاشتراطات للاستفادة من صندوق دعم الصحافة سوى المعيار المؤسسي فقط، وذلك لخلق إعلام هادف قادر على تلبية حاجة المواطن، ولكي لا تتحول الانسيابية إلى فوضى، مؤكدا على أن لجنة تسيير الصندوق ـ الذي تضاعفت ميزانيته هذا العام ـ ستشكل مطلع الأسبوع المقبل.
