أبدت الحكومة الموريتانية استغرابها لقرار الرئيس الأمريكي باستبعاد موريتانيا ابتداء من 1 يناير 2019 من مميزات قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA). وهو نظام يسمح بوصول المنتجات الأفريقية إلى السوق الأمريكية. برر دونالد ترامب هذا القرار باستمرار ممارسات العبودية في موريتانيا وهو تقييم رفضته نواكشوط.
في بيان صدر في نواكشوط مساء الاثنين 5 نوفمبر تذكّر وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية بأن موريتانيا قد بذلت بشكل خاص في السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة للقضاء على آثار العبودية محقّقة نتائج هامة.
وأضاف البيان أن موريتانيا شهدت مثلها مثل عدد كبير من الدول العبودية لكن هذه الظاهرة اختفت من المجتمع الموريتاني، وما زال الإرث الذي يجري استئصاله. هذا التأكيد تدحضه المنظمات المناهضة للعبودية، مثل نجدة العبيد ومبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) الذين يزعمون أن العبودية هي حقيقة واقعة في موريتانيا.
وقد دعت موريتانيا إلى إلغاء العقوبة التي فرضها رئيس الأركان الأمريكي دونالد ترامب. وتم تسليم طلب إلى سفير الولايات المتحدة الأمريكية في نواكشوط خلال اجتماع في وزارة الخارجية صباح الاثنين أعرب خلاله رئيس الدبلوماسية الموريتانية عن مخاوفه.
وسوف تتضرر صورة موريتانيا دبلوماسياً لكن البلد لن يخسر اقتصادياً من هذا الاستبعاد من مزايا قانون أغوا. فبسبب غياب الصناعة التحويلية في موريتانيا فهي تصدر فقط المحروقات والمعادن والمنتجات السمكية إلى الولايات المتحدة بحجم ضئيل جدا. وفقا للإحصاءات الرسمية صدرت موريتانيا العام الماضي 1.5 مليون دولار إلى الولايات المتحدة مقارنة بقيمة 91 مليون دولار من السلع المستوردة من الولايات المتحدة.
وبالتالي فإن انسحابها من قانون أغوا رمزي. تستخدم واشنطن هذه الاتفاقية التجارية كوسيلة للضغط: يجب على الدولة المستبعدة أن تدفع ما بين 32 بالمائة و 36 بالمائة من الرسوم الجمركية لتصدير السلع غير الخاضعة للضريبة في السابق عند مدخل الأراضي الأمريكية.
لمتابعة أصل الخبر اضغط هنا
