قالت الحكومة إن ظروف عمل النساء والأطفال في الليل سيتم تأطيرها، من الآن فصاعدا، بمرسوم مصادق عليه في مجلس الوزراء.
وأكدت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن الخطوة ستأتي بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي و"ذلك بغية مراعاة الحقائق الجديدة لسوق العمل الخاص بهاتين الفئتين من الأشخاص".
في الأثناء؛ صادقت الحكومة على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل، المتضمن مدونة الشغل.
وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى إدخال بعض التعديلات لضمان قدر أكبر من المرونة من خلال إلغاء واستبدال بعض أحكامه كتلك المتعلقة بعقود العمال الأجانب، كما تم تعديل المادة 120 من مدونة الشغل المتعلقة بانتخاب مندوبي العمال من أجل التحديد الدقيق لنوع المنظمة المهنية المخولة لتقديم اللوائح المرشحة.
من جهة أخرى؛ تم تعديل الأحكام المتعلقة بنفاذ الأطفال إلى العمل لتكييفها مع أحكام القانون المتضمن المدونة العامة لحماية الطفل، وفق ما جاء في البيان الصادر عن الحكومة.
وأضافت الحكومة أن مشروع القانون الجديد يتضمن تقليص مدة الوساطة الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية إلى شهرين بدلا من أربعة أشهر.
