نظم مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية مساء السبت ندوة علمية تحت عنوان “الاغتصاب وسؤال الحماية القانونية والاجتماعية”، وذلك في قاعة المكتبة الوطنية بالعاصمة نواكشوط.
الندوة شهدت مشاركة من خبراء قانونيين، وناشطين حقوقيين، إلى جانب عدد من الباحثين والمهتمين بقضايا الحماية الاجتماعية.
مواجهة جريمة الاغتصاب
في كلمته الافتتاحية، قال رئيس المركز، الدكتور عبد الجليل الشيخ القاضي، إن الندوة تمثل “دعوة للتأمل والعمل الجماعي” من أجل التصدي لجريمة الاغتصاب التي وصفها بأنها “جريمة بشعة” تنال من الضحايا والأسر والمجتمع ككل.
وأضاف ولد الشيخ القاضي أن هذه الندوة العلمية تُعد فرصة للتفكير في “اقتراح حلول ناجعة” للحد من تفاقم الظاهرة ومعالجة آثارها، مؤكدًا على أهمية دور القانون والشريعة الإسلامية في حماية المرأة وصون كرامتها.
الشريعة الإسلامية وكرامة المرأة
رئيس المركز أشار إلى أن الشريعة الإسلامية “أرست أعظم الضوابط والتشريعات” التي تكفل للمرأة حقوقها وتحميها من كل أشكال الإساءة أو الاعتداء. كما شدد على أهمية تعزيز هذه القيم من خلال التعاون بين رجال الشرع والقانون، والهيئات الحقوقية والاجتماعية، للعمل على “بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان وكرامته”.
نقاشات وتوصيات مرتقبة
الندوة تخللتها مداخلات علمية ونقاشات مفتوحة شارك فيها نخبة من القانونيين ورجال الدين، حيث تناولوا الجوانب القانونية والشرعية والاجتماعية المرتبطة بجريمة الاغتصاب.
ومن المتوقع أن تخرج الندوة بتوصيات عملية تعزز من الإطار القانوني والاجتماعي لحماية الضحايا وتوفير بيئة مجتمعية أكثر أمانًا وعدالة.
