أصدر حزب اتحاد قوى التقدم المعارض (UFP)، بالتنسيق مع النقابة الوطنية للمزارعين، بيانًا يدعو فيه إلى حل نزاع عقاري في بلدية هايرى امبار التابعة لمقاطعة بابابي، وذلك لتفادي انزلاق الوضع إلى صراع اجتماعي بين قريتي هايرى كوليرى وسابوالا.
دعوة للتقصي والوساطة
وأوضح الحزب في بيانه وزعه اليوم الاثنين أنه أوفد بعثة مشتركة يوم الأربعاء 11 ديسمبر إلى موقع النزاع، بهدف الاستماع للطرفين والقيام بمساعٍ لتهدئة الوضع. وقد عادت البعثة نهاية الأسبوع بعد لقاءات موسعة مع سكان القريتين والسلطات المحلية والإدارية.
وأشار البيان إلى أن البعثة قوبلت بترحيب كبير من قبل السكان، الذين أبدوا حرصًا على الحفاظ على العلاقات الأخوية التي تجمعهم تاريخيًا، وأكدوا أن النزاع يعود جذوره إلى تداعيات أحداث 1989.
مخاوف من تصعيد محتمل
وحذر الحزب من أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى تدهور الوضع الاجتماعي في المنطقة، مطالبًا السلطات العمومية بتحمل مسؤوليتها والعمل على إيجاد حل عادل ودائم يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويمنع تكرار هذه النزاعات في مناطق أخرى من وادي نهر السنغال.
دعوة لتدخل حكومي سريع
وأكد الحزب أن السلطات العمومية مسؤولة عن حماية السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، مشددًا على أن الحل العادل لهذا النزاع يتطلب إرادة سياسية حازمة.
وفي ختام بيانه، دعا اتحاد قوى التقدم إلى تكثيف الجهود الرسمية والشعبية لتسوية النزاع، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع الموريتاني.
