جدد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مرافعته اليوم أمام الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، التأكيد على عدم دستورية محاكمته، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية التي أسست الملف غير منصوص عليها في الدستور الموريتاني.
وقال ولد عبد العزيز: “لا وجود للجنة التحقيق البرلمانية في النصوص الدستورية، وهذه المحاكمة تفتقر لأي سند دستوري أو قانوني.”
المادة 93 والدفاع عن موقفه
وتطرق ولد عبد العزيز إلى المادة 93 من الدستور الموريتاني، التي تمنح الرئيس الحصانة من المتابعة القضائية أثناء وبعد فترة حكمه، مؤكدًا أنه لم يسع يومًا إلى الاحتماء بهذه المادة ولم يتخذها وسيلة لإفلاته من المحاكمة.
وأضاف: “لم أتترس أبدًا بالمادة 93 من الدستور، ولم أطلب استخدامها لحمايتي. أمضيت الآن خمس سنوات من التضييق ومصادرة حريتي والاستهداف المباشر. هدف الإجراءات الحالية هو حرمان الجميع من فرصة الحماية بناء على هذه المادة.”
الاستهداف السياسي
واعتبر ولد عبد العزيز أن ما يجري هو “استهداف سياسي ممنهج” وليس محاكمة قضائية عادلة، مؤكدًا أنه يتحدى أي شخص أن يثبت قيامه بأي مخالفة قانونية.
خلاف قانوني متصاعد
من جهته، أوقف فريق الدفاع عن الرئيس السابق عملية استنطاقه، وأكد أنه تقدم بطلب مخاصمة لتشكيلة المحكمة لدى المحكمة العليا، وذلك احتجاجًا على قرار المحكمة الأسبوع الماضي بصرف النظر عن طلب التنحي، بناءً على قرار سابق من المجلس الدستوري.
وتأتي هذه التطورات ضمن ملف قضائي كبير تتهم فيه السلطات الرئيس السابق بالتورط في الفساد والإثراء غير المشروع، وهي التهم التي يرفضها بشكل قاطع، معتبرًا أنها محاولة لتصفية الحسابات السياسية.
خلفية القضية
ويخوض ولد عبد العزيز مواجهة قضائية مع الدولة منذ عدة سنوات، بدأت بتأسيس لجنة تحقيق برلمانية عام 2020، والتي شكلت أساس الاتهامات الموجهة إليه. وتشهد المحاكمة الحالية انقسامات قانونية وسياسية واسعة حول دستوريتها وطبيعة الإجراءات المتخذة فيها.
