قال وزير الاقتصاد والمالية إنّ القطاع الخاصّ في موريتانيا ينشط أساسا في مجال التجارة ويساهم بشكل محدود في مجال الاستثمار طويل الأجل.
الوزير سيد أحمد ولد ابوه قال إن التجارة، رغم أنّها مهنة نبيلة، لا يمكن أن يقوم عليها اقتصاد فنحن بحاجة لعدد كاف من المستثمرين الوطنيين وأن يكون لدينا مناخ جذاب وآمن للمستثمرين الأجانب.
وتحدّث الوزير، خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء، عن مشروع مدوّنة الاستثمار الجديدة التي تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات الإنتاجية وترشيد نظام الحوافز، من بين أهداف أخرى. كما أن المدوّنة، حسب الوزير، تشمل كافة الاستثمارات ما عدا شراء وبيع السلع على حالها والاستثمارات في مجال المصارف والتأمين والمعادن والمحروقات، حيث أنّ هذه الأخيرة محكومة بنصوص أخرى.
وكشف الوزير عن أن النص الجديد يتضمن مجموعة من الضمانات، كما أن هناك عددا من الأنظمة يمكن للمستثمرين أن يختاروا ما يُناسبهم منها.
وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع قانون يتضمن مدونة الاستثمارات لتحل محل المدوّنة الحالية التي تعود للعام 2012.
