وقع وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف سيكيلا، اليوم الخميس في نواكشوط، اتفاقية لدعم الميزانية بقيمة 100 مليون يورو، ما يعادل 4.164 مليار أوقية جديدة.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن برنامج “من أجل شراكة شاملة وقوية مع موريتانيا”، وتهدف إلى دعم التنمية المستدامة والشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي الأخضر وتوسيع التغطية الصحية الشاملة ومعالجة إشكاليات الهجرة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن الاتفاقية تعكس مستوى الثقة في الآليات الوطنية للتنفيذ، خاصة بعد إدخال إصلاحات مؤسسية لتعزيز الشفافية. وأوضح أن التمويل سيساهم في تطوير استثمارات الطاقات المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، وتوسيع التغطية الصحية وتحسين التكوين المهني، إلى جانب دعم إدارة الهجرة وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.
من جانبه، اعتبر مفوض الشراكات الدولية أن الاتفاقية تتجاوز كونها التزامًا ماليًا، حيث تمثل تنفيذًا فعّالًا لالتزامات الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن التمويل سيُركّز على تعزيز الهيدروجين الأخضر كمحرك للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة خاصة للفئات الأكثر ضعفًا.
حضر توقيع الاتفاقية ممثلون عن الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مسؤولين دبلوماسيين وخبراء معنيين بالتنمية والشراكة الثنائية.
