قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه إن المؤسسات والشركات العمومية تعاني العديد من الاختلالات الهيكلية والصعوبات المالية والتشغيلية، التي تعرض استمراريتها للخطر.
وأوضح الوزير أن من أبرز هذه الاختلالات تكاثر المؤسسات والشركات العمومية، وتداخل المهام والأنشطة المسندة لها، ونمط حكامتها غير الملائم.
وأضاف الوزير أنه لمعالجة هذا الوضع، اعتمدت الحكومة رؤية "ستفضي إلى مراجعة نمط وصاية الدولة الساري على المؤسسات والشركات العمومية، لجعل هذه الوصاية رقابة تركز في المقام الأول على التعاقد وتقييم الأداء، والنظر في نظام الحكامة والوقاية من المخاطر".
جاء حديث الوزير خلال جلسة برلمانية الجمعية الوطنية، مساء الثلاثاء، خصصت للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.
نحو تعزيز دور المنشآت العمومية..
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للمنشآت العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة، وضبط حجم القطاع شبه العمومي وترشيد الإنفاق، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات والشركات العمومية القائمة، وتأطير أفضل لاستحداث منشآت أخرى في المستقبل.
وبين الوزير أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تعزيز اضطلاع المؤسسات والشركات العمومية ومساءلة هيئاتها الإدارية والتسييرية، وتحسين حكامتها، وجعل التعاقد إطارا مرجعيا يحكم العلاقة بين الدولة والمؤسسات والشركات العمومية، وتحيين النظام المحاسبي المعمول به في هذه المؤسسات.
وذكر الوزير من أهداف مشروع القانون رفع أداء هذه المؤسسات وتعزيز كفاءتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة التآزر بينها والاتساق الأمثل لتدخلاتها، فضلا عن التقييم الدوري لوجاهة المهام والأنشطة المسندة إليها.
إضافات لمعالجة الاختلالات..
وخلص الوزير إلى أن النص المعروض يتضمن العديد من الإضافات المهمة التي تعالج بعض الاختلالات المسجلة في السابق.
وأوضح أن من أبرز هذه الإضافات إلزامية اعتماد البرامج التعاقدية، تعزيز الحوكمة في الشركات وهيئات اتخاذ القرار فيها، اعتماد المحاسبة التجارية باعتبارها توفر ضمانات أكثر صرامة في ضبط الإنفاق العام.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الحالي يحدد -من خلال خمسة فصول- المبادئ التي ينبغي أن توجه الإصلاح الطموح للمنشآت العمومية، أبرزها استمرارية الكيانات المذكورة وقدرتها على التكييف، والحكامة الرشيدة، والشفافية والمنافسة الحرة، والتدرج في تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة، إضافة للترابط بين المسؤولية والمساءلة، والاستغلال الأمثل للموارد العمومية، ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة.
