انسحب نواب المعارضة في الجمعية الوطنية، من قاعة مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025.
جاء ذلك احتجاجًا على رفض الأغلبية الحاكمة للتعديلات التي تقدموا بها، إضافة إلى ما وصفوه بـ "إشكالية الوقت غير الكافي" الذي منح لهم لمناقشة بنود الميزانية.
وأفادت مصادر برلمانية أن الانسحاب جاء عقب تصاعد الخلافات بين نواب المعارضة ونواب الأغلبية، حيث أبدى نواب المعارضة استياءهم من عدم الأخذ بمقترحاتهم الرامية إلى تحسين بنود الميزانية لتلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل، معتبرين أن الأغلبية الحاكمة "تتعامل بازدواجية" تجاه مداخلاتهم.
إشكالية الوقت الممنوح
نواب المعارضة أشاروا إلى أن الوقت الذي تم تخصيصه لمناقشة مشروع الميزانية كان غير كافٍ لإجراء نقاش معمق حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
وطالب النواب بإعادة النظر في جدول النقاش لضمان مشاركة فعالة من جميع الأطراف داخل البرلمان.
ردود فعل الأغلبية
في المقابل، اعتبر نواب الأغلبية أن مشروع الميزانية يمثل رؤية الحكومة لتحسين الاقتصاد وتعزيز التنمية.
وأشار النواب إلى أن النقاشات المتعلقة بالتعديلات المطروحة يجب أن تتم في إطار زمني محدد لتجنب تعطيل سير العملية التشريعية.
دعوات للتشاور
عقب انسحابهم، عقد نواب المعارضة اجتماعًا للتشاور حول الخطوات المقبلة، مشددين على أهمية التمسك بموقفهم الرافض لما وصفوه بـ”تهميش صوت المعارضة داخل البرلمان”، ودعوا إلى ضرورة احترام حقوقهم في النقاش والمساهمة في صياغة القرارات الوطنية.
وتأتي هذه التطورات في سياق مناقشة الجمعية الوطنية لمشروع الميزانية العامة لعام 2025، الذي يهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز برامج التنمية. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات في ظل انقسامات حادة بين الكتل البرلمانية.
