صادقت الجمعية الوطنية، ليل الاثنين/ الثلاثاء، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، الذي يتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 116.87 مليار أوقية.
جاء ذلك خلال جلسة علنية دامت لساعات، شهدت في بدايته انسحاب نواب المعارضة احتجاجا على عدم الاستجابة لمقترحاتها.
توقعات بارتفاع نسبة النمو..
وتقول الحكومة إنها وضعت مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أساس توقعات نمو بنسبة 6 بالمائة، معتمدة في تحديد هذه النسبة على ديناميكية القطاع الاستخراجي وبدء أنشطة تصدير الغاز، إضافة إلى التحسن الواضح في الإنتاج الزراعي.
ويشير تقرير لجنة المالية بالجمعية الوطنية النمو على مستوى القطاع الأولي سينتقل من نسبة 6.8 بالمائة سنة 2024 إلى 5.17 بالمائة سنة 2025، وهو ما يمثل عموما استقرارا للقطاع.
وسيشهد القطاع الثانوي ارتفاعا في معدل نموه من 2.1 بالمائة سنة 2024 إلى 4.32 بالمائة سنة 2025.
وبحسب ذات المصدر تعود هذه الزيادة في معدل النمو إلى النشاط الكبير للقطاع المعدني وبدء تصدير الغاز، في حين سيواصل القطاع الثالث ديناميكيته مع معدل نمو سينتقل من 5.3 بالمائة سنة 2024 إلى 4.03 بالمائة سنة 2025.
زيادة ميزانية الاستثمار..
ويخصص مشروع قانون المالية لسنة 2025 مبلغ 51 مليار أوقية لميزانية الاستثمار مقابل 42 مليار سنة 2024، ما يعني زيادة بمبلغ 9 مليارات أوقية.
وبلغت نفقات التسيير في مشروع قانون المالية لسنة 2025 فقد بلغت 65.68 مليار أوقية مقابل 65.95 مليار أوقية خلال سنة 2024، وهو ما يعني استقرارا في نفقات التسيير.
وبخصوص الموارد الضريبية في مشروع ميزانية 2025؛ فتقدر بمبلغ 72.23 مليار أوقية مقابل 67.33 مليار سنة 2024، وهو ما يشكل ارتفاعا طفيفا.
ويتضح من مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن الإيرادات ستصل إلى 110.5 مليار أوقية، مقابل 104.35 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2024، وهو ما يعني زيادة تتجاوز ستة مليارات أوقية.
