قال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي ولد سيدي المختار إن المؤسسة عاجزة من الناحية المالية والقانونية.
جاء حديث ولد سيد المختار خلال مؤتمر صحفي للمعارضة، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة نواكشوط.
تلويح بالاستقالة الجماعية..
ولد سيدي المختار أكد أن أعضاء لجنة المؤسسة لوحوا بتقديم استقالة جماعية إذا لم يتغير حال المؤسسة، مضيفا أنهم يعتبرون أنه من غير المقبول أن يتقاضوا رواتب من دون أن يقوموا بالعمل الذي كلفوا به.
وأكد زعيم المعارضة أن قيام المؤسسة بعملها مرهون بامتلاكها الأدوات والموارد المالية التي تعينها على ذلك وهو ما لم يتوفر.
وأضاف ولد سيدي المختار أن أعضاء المؤسسة سيقدمون استقالة جماعية في حال لم تمنح لهم المكانة اللائقة بوصفهم مشرفين على عمل الحكومة وقد عُهد إليهم بتقديم الملاحظات على أدائها.
"لا انقسامات في المعارضة"..
من جهة أخرى؛ نفى ولد سيد المختار وجود أي انقسامات في صفوف المعارضة في موريتانيا، مضيفا أن الأمر لا يتعدى "تباينات في وجهات النظر" موجودة منذ بداية الديمقراطية في البلاد.
وأضاف زعيم المعارضة أن لا وجود لخلاف كبير في وجهات النظر، بل إن الجميع متفق على ضرورة توحيد الجهود، ولا يوجد ما يمنع تنسيقها.
تحفظات على قانون الأحزب..
ولد سيدي المختار أشار إلى وجود تحفظات على قانون الأحزاب الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا.
وأكد ولد سيدي المختار أن القانون الجديد يتضمن بعض النقاط التي تحتاج للتغيير.
وأضاف أن الجميع متفق على أن ترخيص الأحزاب يحتاج إلى مراجعة قانونه، و"الفوضى" فيه تحتاج لضبط وتقنين، مضيفا أنهم لا يتفقون حول الآليات المعتمدة.
