أقرت الحكومة في اجتماعها اليوم مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2015-158 الصادر في 1 أكتوبر 2015، والذي يحدد تشكيل لجنة تقييم الشهادات وإجراءات عملها.
ويهدف مشروع المرسوم الجديد الذي قدمه وزير الوظيفة العمومية محمد اسويدات إلى تحسين أداء اللجنة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتغيرات الناتجة عن عولمة التعليم وزيادة المؤسسات التعليمية والتكوينية، إضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا وأساليب التعليم عن بعد.
ومن أبرز التعديلات التي تمت إضافتها:
•إدراج معيار الاعتراف بالشهادة أو المؤهل على مستوى البلد الذي يستضيف المؤسسة المانحة للشهادة، مما يضمن مزيدًا من المصداقية.
•تطوير قدرات اللجنة وتعزيز خبراتها لمواكبة التنوع المتزايد في التخصصات والأساليب التربوية.
وأكدت الحكومة في بيان اجتماعها الذي وزع مساء اليوم أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهودها لضمان جودة التعليم والتكوين ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
