قال وزير العقارات وأملاك الدولة المختار ولد بوسيف إن العملية الاستعجالية لحماية ممتلكات الدولة شملت عدة مناطق هي الأكثر احتلالا عشوائيا مكثفا للمناطق الحضرية داخل العاصمة نواكشوط، مضيفا أن ما حصل في هذه المناطق "هو تنفيذ للقانون من أجل وقف الاحتلالات غير الشرعية للمجال العمومي والخصوصي للدولة".
وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه قبل الوصول إلى الإصلاح العقاري المنشود كان لابد من اتخاذ إجراءات استعجالية على مستوى العاصمة نواكشوط لوقف النزيف والتعدي على أملاك الدولة.
وأضاف الوزير أن ما قيم به في هذا الصدد يدخل في إطار السعي لإصلاح عقاري شامل وعادل يخدم المصلحة العامة للبلد والاقتصاد الوطني.
