تحدث الوزير الأول المختار ولد أجاي اليوم الخميس عن أهمية إطلاق البعثات الوزارية المكلفة بالتخطيط التنموي التشاركي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إشراك المواطنين في الولايات الداخلية في تحديد أولويات التنمية، في إطار رؤية وطنية لتعزيز الشفافية والتخطيط القائم على المشاركة.
وأكد الوزير الأول أن هذه البعثات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي شدد على ضرورة معالجة التحديات التنموية الكبرى التي تواجه المواطنين، من شح المياه وضعف خدمات الكهرباء إلى العزلة التي تعانيها العديد من المناطق بسبب سوء البنية التحتية. كما أوضح أن البعثات ستبدأ زياراتها الميدانية فورًا للالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى مطالبهم.
تصنيف المطالب وتحضير الزيارات
وأوضح الوزير الأول ولد اجاي أن الحكومة قامت بتجميع مطالب المواطنين التي رُفعت خلال جولات رئيس الجمهورية الأخيرة، وتمت إعادة تصنيفها وتنظيمها في قوائم وجداول لتسهيل دراستها وترتيبها وفق الأولويات. وأضاف أن هذه المطالب ستوجه عمل البعثات الوزارية التي ستبدأ زياراتها الميدانية فورًا.
وأشار إلى أن هذه الزيارات ستشمل لقاءات مع ممثلي السكان على المستوى المحلي، إضافة إلى المواطنين الذين لم تتح لهم فرصة المشاركة في الجولات السابقة. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو بناء تخطيط تنموي يستجيب لاحتياجات المواطنين بشكل دقيق ومباشر.
محاور العمل والتحديات التنموية
وتسعى البعثات الوزارية، وفق ما أوضحه ولد أجاي، إلى التركيز على عدة محاور أساسية، أبرزها تحسين خدمات التعليم والصحة، ومعالجة ظاهرة التقري العشوائي التي تعيق تنفيذ المشاريع التنموية، إضافة إلى حل النزاعات العقارية التي تعطل استغلال الموارد الزراعية والمائية.
وأكد الوزير الأول ولد اجاي أن التعليم يعد ركيزة أساسية للتنمية، مشددًا على ضرورة ضمان توفير المدرسين في جميع المدارس، إلى جانب تحسين البيئة الصحية داخل المؤسسات التعليمية. وفي قطاع الصحة، أشار إلى أهمية تعزيز البنية التحتية الصحية لضمان تقديم خدمات شاملة لجميع المواطنين، خاصة في المناطق الريفية.
تعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة الفئوية
وفي سياق حديثه عن أولويات الحكومة، سلط الوزير الأول الضوء على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة الفئوية والشرائحية، مشيرًا إلى أن هذه القيم تشكل أسسًا رئيسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وقال إن البعثات ستعمل على نقل هذه التوجيهات إلى السلطات المحلية والفاعلين المجتمعيين، لتعزيز قيم المواطنة والمساواة.
استخدام التكنولوجيا والشفافية
وفي جانب آخر، أكد الوزير الأول ولد اجاي على أهمية استخدام المنصات الرقمية مثل منصة “عين” لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بفعالية. وأشار إلى أن المنصة عالجت أكثر من 95% من الشكاوى المقدمة حتى الآن، مما يعكس نجاح الحكومة في استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في مراقبة الأداء الحكومي.
النتائج المنتظرة
وقال الوزير الأول إن الحكومة تنتظر من البعثات تقارير مفصلة تحدد أولويات التنمية لكل بلدية، مشيرًا إلى أن هذه التقارير ستكون أساسًا لوضع خطط تنفيذية واضحة خلال السنوات المقبلة. وأكد أن إشراك المواطنين في هذه العملية سيعزز الثقة بين الحكومة والمجتمع، وسيساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديات وتوصيات
ورغم التفاؤل بهذه الخطوة، حذر الوزير الأول من التحديات التي قد تواجه البعثات، بما في ذلك استمرار ظاهرة التقري العشوائي وتأثيرها على توزيع الخدمات، والنزاعات العقارية التي تعرقل استغلال الموارد. ودعا إلى تكثيف الجهود لمعالجة هذه القضايا من خلال التشاور مع جميع الأطراف المعنية.
