قال وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد أبوه إن النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA Hold Co) سيعزز خلق فرص العمل، ورفع مستوى المنتجات الموريتانية في الأسواق الدولية.
جاء حديث الوزير خلال جلسة برلمانية، مساء اليوم الاثنين، شهدت المصادقة على النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA Hold Co)، الموقع في السادس من يناير 2021.
تسهيل الحصول على التمويلات..
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه أن مصادقة موريتانيا على النظام الأساسي لهذا الصندوق ستحقق أربعة أهداف تتمثل في تسهيل الحصول على تمويل للشركات المصدرة، وتشجيع تنمية المنتجات المصدَّرة.
وذكر الوزير من بين الأهداف تعزيز التصنيع المحلي بالمواد الطبيعية، ودعم مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالتصدير، مثل المراكز اللوجستية والمناطق الصناعية.
وأضاف الوزير أن مصادقة موريتانيا على هذا النظام الأساسي ستخلق استفادة للشركات الوطنية من الموارد المالية والتقنية التي يوفرها الصندوق وتحسين أدائها التصديري.
منعطف "حاسم" للتنمية في افريقيا..
الوزير أكد أن القارة الإفريقية تمر بمنعطف حاسم في تنميتها في ظل سياق عالمي يتسم بشكل متزايد بالترابط الاقتصادي والتجارة الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الأمر يستدعي من دول القارة السعي الجاد إلى تنويع اقتصاداتها وزيادة قدراتها التصديرية لمواجهة تحديات العولمة.
وأكد الوزير وجود عقبات تواجه دول القارة بينها محدودية الوصول إلى تمويل الصادرات، وعدم كفاية البنية التحتية الداعمة، والاعتماد الكبير على المواد الخام غير المعالجة.
وبين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليون الآخرون، قرروا إنشاء صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا، لمواجهة تلك التحديات.
وأضاف أن هذا الصندوق يهدف إلى تعزيز الصادرات الإفريقية من خلال توفير الدعم المالي للشركات، وتسهيل التجارة البينية الإفريقية ومع بقية دول العالم.
