تم صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية واللامركزية التوقيع بين بلادنا وبلجيكا على اتفاق لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله وعن الجانب البلجيكي كاتب الدولة المكلف باللجوء والهجرة في حكومة المملكة البلجيكية تيو فرانكن.
وسيمكن هذا الاتفاق الجانبين الموريتاني والبلجيكي من تنسيق جهودهما الهادفة إلى محاربة كل أشكال الهجرة غير الشرعية من خلال التعاون الفني وتبادل المعلومات ذات الصلة وتكوين الجهات المعنية بمحاربة الهجرة غير الشرعية وتطوير قدراتها لمواجهة هذه الظاهرة العالمية.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية، في كلمة له بالمناسبة، أن محاربة الهجرة غير الشرعية وتطبيق القوانين والنظم المعمول بها في مجال حركة الأشخاص تشكل اهتماما كبيرا للحكومة الموريتانية التي بذلت تحت القيادة النيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز جهوداً جبارة في مجالات تعزيز الأمن وتسيير الهجرة؛ وذلك بفضل اعتماد استراتيجية وطنية تقوم على وضع نظام بيومتري لاستصدار وثائق مدنية مؤمنة من قبيل بطاقات التعريف الوطنية وبطاقات إقامة الأجانب وجوازات السفر والتأشيرات.
وأضاف أنه وفي إطار هذه الاستراتيجية تمت إقامة نقاط عبور حدودية إلزامية لدخول التراب الوطني مجهزة بأنظمة حديثة لتقنين وضبط حركة الدخول والخروج من التراب الوطني، وهو ما ساهم في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتصدي لعصابات الاتجار بالمخدرات والإرهاب، مبرزا أن الهجرة غير الشرعية تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم.
وأوضح كاتب الدولة المكلف باللجوء والهجرة في حكومة المملكة البلجيكية، بدوره، أن توقيع هذا الاتفاق سيشكل إضافة نوعية للعلاقات الموريتانية البلجيكية المتميزة منذ القدم، خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين ومواصلة لجهودهما المشتركة لتنمية وتطوير علاقاتهما وبشكل دائم نحو الأفضل.
وأكد أن هذا الاتفاق بالإضافة إلى نتائجه الأمنية على الطرفين ومتانة العلاقات بينهما ووجود جالية موريتانية معتبرة في بلجيكا، كلها عوامل ستعزز التبادل بينهما لتطوير القطاع السياحي وغيره من المجالات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.
