أعلن الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة، نية الحكومة تنظيم اكتتاب لحوالي ثلاثة آلاف موظف خلال العام الجاري "لتلبية الحاجات الملحة لبعض القطاعات الوزارية وضخ دماء جديدة فيها".
وأكد ولد أجاي، خلال استعراض برنامج حكومته أمام البرلمان، أن الاكتتاب يشمل مهندسين واقتصاديين وقانونيين وأطباء وأساتذة ومعلمين وغيرهم.
روافع لأداء الإدارة العمومية..
وأوضح الوزير الأول أن الحكومة ستعتمد على خمس روافع أساسية "لترجمة فلسفتها في خلق تحول سريع في أداء الإدارة العمومية، من بينها ضخ دماء جديدة يتم تأطيرها في بيئة مختلفة، قواعد التطور فيها شفافة وواضحة وفرص التكوين فيها متوفرة.
وذكر الوزير الأول من بين هذه الروافع ضمان أن تتوفر الكفاءة والتجربة في التأطير العلوي للإدارة، التوسع في رقمنة الخدمات الأساسية، خلق آلية خاصة لمتابعة وتنفيذ المشاريع الكبرى، وتمكين المواطن وممثليه من كل المعلومات والآليات التي تساعد في الرقابة على العمل الحكومي.
تدقيق شامل للإدارة العمومية..
وأوضح ولد أجاي أن الحكومة بصدد إطلاقَ تدقيق شامل للإدارة العمومية يُفضي إلى صياغة مخطط تنظيمي يرشِّد بناها الإدارية ويعقلن مواردها البشرية والمالية، خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف ولد أجاي أن حكومته ستعد مرسوما جديدا ينظم شروط تقلد المراكز التأطيرية في الإدارة العمومية، وستُعد النصوص التطبيقية للقانون الجديد المنظم للمؤسسات والشركات العمومية والبدء في تنفيذ مقتضياته الهادفة إلى مزيد من الشفافية والفاعلية والعصرنة في تسيير الهيئات العمومية.
الحرب على الفساد..
وجدد ولد أجاي التأكيد على نية حكومته إنشاء سلطة وطنية لمحاربة الفساد تتمتع بالاستقلالية الضرورية وبالصلاحيات الكاملة لتنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة ستصدر كل النصوص التطبيقية للقانون الجديد المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح والقانون الجديد لمحاربة الفساد والقانون المنشئ للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد بعد مصادقة الجمعية الوطنية عليها وإصدارها.
تسهيل عمل هيئات الرقابة..
وأوضح ولد أجاي أن العام الجاري سيشهد اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتسهيل مهام هيئات الرقابة ومواكبتها في تنفيذ برنامجها للتفتيش الخاص بهذه السنة والتنفيذ الصارم لكل التوصيات التي ستصدر عنها بعد انتهاء كل مهمة.
وتعهد الوزير الأول بتعبئة كل الموارد من أجل تعزيز آليات الرقابة الشعبية على العمل الحكومي من خلال تشجيع استخدام المنصات الرقمية التي وضعت تحت تصرف المواطنين وممثليهم لإيصال شكاياتهم وبلاغاتهم واقتراحاتهم.
الوزير الأول أكد أن برنامج الحكومة يشمل إصلاح نظام الصفقات العمومية ورقمنة إجراءاته وتوسيع نطاق تصنيف الشركات والمقاولات ليشمل مكاتب الدراسات والمتابعة.
