قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن قانون الأحزاب السياسية الجديد "ما زال قابلا للتعديل ريثما تتم مناقشته في الحوار الشامل بشكل أكثر تفصيلا".
وأضاف الوزير الأول، خلال جلسة برلمانية لمناقشة برنامج حكومته، أن "قانون الأحزاب السياسية الموجود وطريقة عمله وإفرازاته لا يرقى لأن يكون في المستوى المطلوب، وهو ما جعل من الضروري وجود قانون جديد خالٍ من تلك المشاكل".
التحضير لحوار "مختلف"..
وأكد الوزير الأول الحكومة بصدد التحضير لحوار وطني شامل "سيكون مختلفا بمخرجاته التي ستلبي تطلعات وآمال المواطنين".
وأوضح ولد أجاي ان هذا الحوار "سيتناول كل القضايا والمشاكل الجوهرية الحقيقية التي ظلت تشكل عائقا للتنمية بالبلد"
وأشار الوزير الأول إلى أن عنوان المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "هو المكاشفة والمصارحة مع المواطنين، مؤكدا أن ما يشهده البلد من تهدئة سياسية بين كل مكوناته السياسية هو ما أسس له رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم".
العبودية في طور الانقراض..
من جهة أخرى؛ قال الوزير الأول إن "العبودية في طور الانقراض من موريتانيا"، مشيرا على ان الحكومة لا تنفي وجود مخلفاتها، لكن العمل جارٍ على تصحيح تلك الأخطاء، من خلال العمل على توفير الظروف الملائمة للتعليم والحضور القوي في التعيين".
وأوضح الوزير الأول إلى أنه من أصل 180 حالة متعلقة بها أمام القضاء، صدرت أحكام بالسجن النافذ في 102 حالة.
تحديد معايير للتعيين
وبين الوزير الأول أن الحكومة عاكفة على برنامج لتحديد المعايير التي يتم على أساسها التعيين.
وفي هذا الإطار؛ قال ولد أجاي إن "كل الاكتتابات المبرمجة سيتم من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية، مبينا أن عمل الحكومة لسنة 2025 يركز بالأساس على إنصاف الفئات الهشة بطريقة او أخرى.
من أجل تطوير الاقتصاد..
الوزير الأول أشار إلى أن تطوير الاقتصاد مرهون بحل إشكاليات أخرى بدأت الحكومة فعليا في تنفيذها.
واستطرد الوزير الأول: "تم إصلاح ومراجعة سير عمل الشركة الوطنية للكهرباء، فمداخيل الشركة زادت بـ 13 بالمائة".
يضيف الوزير الأول: "نفس الإجراءات تم اتخاذها في الشركة الوطنية للماء، مما رفع مداخيلها الشهرية إلى أزيد من مليار أوقية بعد أن كانت في حدود 650 مليون أوقية في الأربعة أشهر الماضية".
التجاوب مع تقارير المفتشية العامة للدولة
الوزير الأول المختار ولد اجاي أكد ان "أي تقرير صدر عن المفتشية العامة للدولة يتم التجاوب معه فورا من خلال تطبيق الإجراءات المعمول بها في ذلك الصدد حرفيا".
وأضاف ولد اجاي أن "الصفقات تمت مراجعتها هي الأخرى بشكل يضمن تجنب المسلكيات التي كانت سائدة"، مضيفا: "لدينا تطبيق معلوماتي يسجل المخالفات ويمنع مرتكبيها من إعادة الكرّة ثانيا وقد بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال وستواصل العمل للحد من تلك الظواهر".