دعت مجموعة أطر الحالة المدنية المكتتبين بموجب المسابقة التي نظمها المكتب الوطني للحالة المدنية سنة 2010 السلطات إلى ترسيمهم في الوظيفة العمومية.
وأكد المعنيون أنه تم دمجهم في المؤسسة كوكلاء للدولة محكومين بقانون الشغل، مؤكدين أنهم "موظفون عموميون محكومون بقانون الوظيفة العمومية".
وأضاف الأطر أنهم تقدموا بطلب لتسوية وضعيتهم القانونية وسلكوا في هذا الصدد مختلف المراحل التي انتهت بالقرار رقم 39-2021 بتاريخ 29/11/2021 من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا والمحلى بصيغة التنفيذ مع إحالة من المحكمة إلى وزير الوظيفة العمومية للتنفيذ الذي لم يتم لحد الساعة، حسب البيان.
وفي ما يلي نص البيان:
بيان من أطر الحالة المدنية المكتتبين 2010 المطالبين لتنفيذ قرار المحكمة المتعلق بترسيمهم في الوظيفة العمومية
نحن مجموعة أطر الحالة المدنية المكتتبين بموجب المسابقة التي نظمها المكتب الوطني للحالة المدنية سنة 2010 ، الذين تم ادماجنا بالمؤسسة كوكلاء للدولة محكومين بقانون الشغل، والواقع اننا موظفون عموميون محكومون بقانون الوظيفة العمومية، تقدمنا بطلب لتسوية وضعيتنا القانونية وسلكنا في هذا الصدد مختلف المراحل التي انتهت بالقرار رقم 39-2021 بتاريخ 29/11/2021 من الغرفة الادارية بالمحكمة العليا والمحلى بصيغة التنفيذ مع إحالة من المحكمة إلى وزير الوظيفة العمومية للتنفيذ الذي لم يتم لحد الساعة للاسف الشديد.
قمنا مؤخرا بطرح الملف على مستوى منصة عين التي رفضته وعللت رفضها بانها غير مختصة بالملفات التي صدرت بها احكام قضائية
طرحناه ايضا على مستوى منصة الوكالة القضائية للدولة ولا يزال بحسب القائمين عليها قيد المعالجة وفقا لمساطر الوكالة واجراءاتها،
طرح قبل ذلك على مجلس الفتوى والمظالم الذي كاتب الجهات المعنية بشأنه دون أن يتحسن الموقف،
كما طرح مرات عديدة في لقاءات مع الوزراء المعنيين دون اي يترتب عن ذلك أي أثر.
يشار الى أننا نتقاضى رواتبنا وميزاتنا بانتظام كعمال في المؤسسة محكومين بقانون الشغل، مما يعني ان دمجنا في الوظيفة العمومية لن تترتب عنه أية آثار مالية، وعليه فهو مجرد قرار اداري لا اثر مالي له.
بناء عليه فإننا نطالب صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل وإعطاء التعليمات للسلطات المختصة لحل هذا المشكل الذي طال أمده والذي لا يترتب عليه أي أثر مالي من جهة خاصة أنه استنفذ كافة المساطر القانونية والادارية المطلوبة.
ملحوظة يتعلق الامر باكتتاب 118 وحدة لصالح الحالة المدنية 2010، تبقت منهم 74 تقدمت بطلب الترسيم وحصلت على حكم المحكمة العليا المشار اليه آنفا
انواكشوط بتاريخ 29 يناير 2025
لجنة الإتصال والاعلام
