قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إنه يتعين على الشركاء الأوروبيين الإسهام في تعبئة التمويلات والموارد اللازمة لمواكبة ما أسماه "المجهود الكبير الذي قامت به الدولة لتأسيس تنمية اقتصادية مستدامة وضمان الأمن والاستقرار وتعزيز القدرات البشرية وحماية حقوق الإنسان".
وأوضح الوزير الأول أن "هذا المجهود التنموي يتطلب موارد كبيرة، عبر دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناصرة الحكومة من خلال المجموعة الاستشارية التي تعتزم تنظيمها خلال النصف الأول من هذه السنة".
جاء حديث الوزير الأول -مساء اليوم الأربعاء- خلال الاجتماع الدوري للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
ملفات على طاولة النقاش..
وناقش الاجتماع مختلف أوجه التعاون بين الطرفين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كالأمن والاستقرار في شبه المنطقة ومشكل الهجرة واللاجئين.
ووصف الوزير الأول التعاون بين الطرفين بأنه حيوي ومتعدد المجالات، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من أهم الشركاء الاقتصاديين لموريتانيا.
وأضاف الوزير الأول أن هذا الحوار يأتي في سياق خاص، بعد إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية رئاسية ثانية، وتقديم الحكومة لإعلان السياسة العامة للسنوات الخمس القادمة.
حول الحوار السياسي بين الطرفين..
وينظم الاجتماع الدوري للحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة بين دول إفريقيا والكاريبي والاتحاد الأوروبي.
ويهدف إلى تعزيز وتعميق الشراكة، ويشمل المواضيع ذات الاهتمام المشترك مثل الأمن والاقتصاد والتنمية وترقية حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والانتخابات.
وتضمن جدول أعمال الدورة الجديدة الوضع السياسي، والوضع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والمجموعة الاستشارية، والصيد البحري، والسلم والأمن، وتنفيذ شراكة البوابة العالمية بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا.
