نظّمت مفوضية غوث اللاجئين بالتعاون مع السلطات الموريتانية حفلا تم خلاله تسليم بطاقات الهوية للاجئين الماليين في مخيم امبره أقصى شرق البلاد. الحفل ترأسه حاكم مقاطعة باسكنو ومدير وكالة السجل السكاني والوثائق المؤمنة وممثل الوكالة التابعة للأمم المتحدة. هذا الأخير شكر الحكومة الموريتانية على هذا الإنجاز الذي سيمكن اللاجئين من الحصول على حقوق أكثر في موريتانيا خصوصا بعد أن بدأ الأطفال يحصلون على شهادات ميلاد.
ويأمل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يتم قريبا توسيع هذا الجهد ليشمل اللاجئين في المناطق الحضرية بحيث يمكن ضمان حرية حركتهم الأمر الذي يعكس الممارسة الجيدة والاعتراف باتفاقية اللاجئين لعام 1951 كما قال نبيل عثمان ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا.
ويوجد بمخيم امبره أكثر من 57 ألف لاجئ مالي منذ عام 2012 بعد اندلاع النزاع في شمال مالي.
وتضمن بطاقة الهوية حرية الحركة للاجئين وهو حق مهم بشكل خاص للسكان البدو.
كما أن القدرة على التحرك بحرية خارج مخيم مبيرا ضرورية أيضاً لتمكين اللاجئين من أن يعيشوا حياة مستقلة وأن يتابعوا أهدافهم المهنية والتعليمية وأن يسهموا مساهمة كبيرة في الاقتصاد والمجتمع الموريتاني.
أحمد ولد بوسيف مدير وكالة السجل السكاني قال: "يسرنا أن نبدأ اليوم بإصدار بطاقات هوية للاجئين الماليين مما يعكس رغبة موريتانيا في الحفاظ على سياسة الباب المفتوح تجاه لاجئي المنطقة. وأضاف: "لدينا تعاون جيد للغاية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وآمل أن تستمر روح التعاون الجيدة هذه".
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا
