جددت النيابة العامة، اليوم الاثنين، طلباتها أمام محكمة الاستئناف بنواكشوط بالحكم على الرئيس السابق محمد عبد العزيز بالسجن 20 سنة في الملف المعروف إعلاميا بـ “ملف العشرية”.
وطالبت النيابة العامة بعشر سنوات من السجن للوزيرين الأولين السابقين يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير وبقية الوزراء الذين شملهم.
وبخصوص بقية المشمولين في الملف؛ طلبت النيابة سجنهم لخمس سنوات.
وتضمنت طلبات النيابة العامة حل جمعية الرحمة الخيرية التي كان يديرها الراحل أحمد ولد عبد العزيز (نجل الرئيس السابق)، كما طالبت بمصادرة جميع أموالها.
وأكملت محكمة الاستئناف، منتصف الأسبوع الماضي، استنطاق المتهمين في الملف، والذي بدأ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد قد دانت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ابتدائيا بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالسجن لخمس سنوات، في ديسمبر 2023.
وشملت الأحكام مصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع نصف مليار أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.
