أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تراجع الاقتصاد السنغالي من درجة بي 1 إلي بي 3، والتي تعني درجة ضعيفة ومحفوفة بالمخاطر، بعد تقرير ديوان المحاسبة السنغالي الذي كشف عن خروقات وتزييف في البيانات الاقتصادية التي كانت تقدم للمؤسسات الدولية والشركاء الماليين.
وتعد هذه المرة الأولى منذ عشرين عاماً التي يتم فيها تصنيف السنغال ضمن الدول التي تعاني من المخاطر المالية الشديدة.
ومن شأن ترتيب وكالة موديز الجديد أن يزيد معدلات الفائدة بكثير على الاقتراض الذي قد تلجأ له الحكومة بسبب نقص المساعدات الخارجية ومحدودية الموارد العامة، كما انه قد يؤثر التصنيف على ثقة المستثمرين، ويتسبب في التراجع عن التوسع وتمويل المشاريع الاقتصادية.
وكان الوزير الأول في السنغال عثمان سونكو قد أعلن عن نتائج التحقيق المالي الذي أعده ديوان المحاسبة حول الفترة الممتدة من 2019 إلى 31 مارس 2023 وكشف أن الدين العام في سنة 2023 مثل نسبة 99.67 بالمائة من الناتج المحلي، بينما كان النظام السابق يقول إنه يبلغ 70 بالمائة فقط.
وتعتزم السلطات السنغالية فتح تحقيقات قضائية ضد المسؤولين عن تسيير البلاد في الفترة السابقة، لارتكابهم أخطاء قد تصل إلى جرائم التزوير والاختلاس، وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وفي وقت سابق؛ قال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب، وسيطبق القانون على الجميع من دون استثناء.
