تستعد العاصمة المصرية القاهرة لاحتضان قمة عربية طارئة يوم الثلاثاء (04 مارس) حول إعمار قطاع غزة.
وتهدف القمة للتوصل لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد على منع إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.
أهداف القمة..
وينتظر أن تبحث القمة خطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات.
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط استبق القمة بالتأكيد على ضرورة الإجماع العربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.
وفي وقت سابق؛ قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إن جامعة الدول العربية تقوم بتعبئة موقف عربي ودولي لقيام الدولة الفلسطينية.
وأضاف حسام زكي أن التحركات العربية تهدف لمجابهة مزاعم إسرائيل وتأكيد مبدأ حل الدولتين، مشيراً إلى أن الموقف العربي متماسك فيما يخص رفض مسألة التهجير.
الخطة المصرية "جاهزة"..
وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من "الخطة المصرية العربية" المقترحة بشأن قطاع غزة وأصبحت جاهزة "لكن أحدا لم يطلع عليها بعد".
وأكد الوزير أن مصر تنتظر عرض الخطة على قادة الدول العربية في القمة الاستثنائية المقررة بعد غد الثلاثاء في القاهرة.
وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا شويكا، أنه "يجب إقرار القمة للخطة أولا قبل عرضها على أي طرف أجنبي"، مضيفاً: "لا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة قبل إقرارها من القادة والرؤساء والزعماء في الرابع مارس".
حضور الشرع للمرة الأولى..
ومن المنتظر أن تشهد القمة الطارئة حضور الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، للمرة الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وأكدت الرئاسة السورية -نهاية الأسبوع الماضي- أن الرئيس الشرع تلقى دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية.
يذكر أن عضوية سوريا في جامعة الدول العربية تم تعليقها عام 2011 إبان حكم الرئيس السابق بشار الأسد، وسُمح لدمشق بالعودة إلى التكتل الإقليمي في عام 2023.
غياب تبون بسبب "اختلالات ونقائص"..
في الأثناء؛ قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة بمصر.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر وصفته بالمُطلع قوله إن تبون قرر عدم المشاركة بشكل شخصي في القمة وكلف وزير الخارجية أحمد عطاف، بتمثيل الجزائر في أشغالها.
ووفق ذات المصدر فإن القرار يأتي "على خلفية الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة، حيث تم احتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية التي استأثرت وحدها بإعداد مخرجات القمة المرتقبة بالقاهرة دون أدنى تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية".
ونقلت الوكالة عن المصدر نفسه أن الرئيس الجزائري "حزت في نفسه طريقة العمل هذه، التي تقوم على إشراك دول وإقصاء أخرى، وكأن نصرة القضية الفلسطينية أصبحت اليوم حكرا على البعض دون سواهم".
