قال وزير الصحة عبد الله ولد سيدي محمد وديه إن التشخيص الذي قامت به الوزارة كشف جملة من الإشكاليات، ذكر من بينها احتمال وجود أدوية ناقصة الجودة أو مزورة ضمن سلسلة التوزيع في السوق الشرعي بموريتانيا.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، اليوم الخميس، أن من بين هذه الإشكالات عدم ضبط لائحة الأدوية المسجلة فيما يخص مسطرة الترخيص، والتسيب في تخزين الأدوية ونقلها من المصنع إلى الموزع وداخل البلاد.
ومن بين الاختلالات التي تحدث عنها الوزير؛ عدم توفر الكفاءة المناسبة لصرف الأدوية في الصيدليات، إضافة إلى سوق موازية لتموين الصيدليات والشارع، والانقطاع المتكرر لسلسلة التموين بالدواء.
وكشف الوزير أن التشخيص كشف انتشار المؤثرات العقلية، وعدم شمولية قانون الصيدلة ونصوصه التطبيقية له.
وأكد وزير الصحة تقديم الحلول المناسبة لهذه المشاكل، مؤكداً ضرورة تكاتف جهود كل القطاعات المعنية لتنفيذ هذه الحلول.
