أصدرت مجموعة من الشخصيات السياسية والشبابية، من بينهم رؤساء أحزاب وحركات معارضة ونواب برلمانيون، بيانًا اليوم الاثنين، أعربوا فيه عن رفضهم للحوار السياسي المرتقب، معتبرين أنه “إقصائي” و”لا يمثل الطيف السياسي الوطني”.
وانتقد الموقعون على البيان اللقاءات التمهيدية التي جرت بين النظام وبعض السياسيين من المعارضة والموالاة، والتي أسفرت عن ما أسموه (لقاء في القصر الرئاسي)، تلاه خطاب لرئيس الجمهورية وتكليف منسق لإدارة الحوار. وأكدوا أن “الممسكين بخيوط هذه العملية هم شخصيات متورطة في الواقع السياسي المتردي، إما بسبب ممارساتهم السلطوية السابقة أو عجزهم السياسي”. حسب تعبير البيان.
وأشار البيان إلى أن الشباب والقوى الشبابية تم استبعادهم بشكل ممنهج من المشاورات، رغم حضورهم الديموغرافي وتأثيرهم الانتخابي والميداني. كما استعرض مظاهر الإقصاء التي تعرضت لها هذه الفئة، مثل منع ترخيص الأحزاب السياسية الشبابية، وقمع الحركات المعارضة، وسن قوانين تحدّ من حرية التعبير، فضلًا عن غياب الشباب عن المناصب التنفيذية نتيجة “إعادة تدوير النخب السياسية التقليدية، بمن فيهم المتورطون في قضايا فساد”.
وانتقد البيان بشدة الشخصيات السياسية المشاركة في التحضير للحوار، معتبرًا أنها “جزء من الخندق السياسي المسؤول عن واقع البلد الحالي”، مشيرًا إلى أن تجارب الحوارات السابقة مع الأنظمة المختلفة “باءت بالفشل بسبب هذه النخب”.
وفي ختام البيان، دعا الموقعون قوى الشباب، وخاصة المعارضة والمستقلين، وكذلك الفاعلين الإعلاميين والنقابيين، إلى “رص الصفوف والعمل على تجاوز الطبقة السياسية التقليدية التي أوصلت البلاد إلى وضعها الحالي”، مع التأكيد على مقاطعة الحوار المرتقب، واصفين إياه بأنه “لقاء صوري يهدف إلى إعادة إنتاج شخصيات وهيئات غير قادرة على تقديم حلول حقيقية لمشاكل البلد”.
وقد وقع على البيان كل من:
• نور الدين محمدو، رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام” (غير مرخص منذ 2017)
• يعقوب ولد لمرابط، رئيس حركة “كفانا”
• خالي جاللو، نائب برلماني
• يحي اللود، نائب برلماني
• محمد بوي الشيخ محمد فاضل، نائب برلماني
• محمد الأمين سيدي مولود، نائب برلماني
