دعت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" إلى رقابة دولية لتظاهر نشطائها، حيث طالبت الحركة في بيان لها شركاء موريتانيا إلى مضاعفة عمل الرقابة خصوصا في أوقات احتكاك قوات الأمن بنشطاء الحركة خلال التظاهرات التي ينظموها.
وسجلت الحركة أن تظاهرتها الأخيرة المنظمة أمام وزارة العدل بحر الأسبوع الماضي لم تتعرض لأي مواجهة مع قوات الأمن كما جرت العادة في الوقفات والمسيرات السابقة، وأرجعت الحركة هذا المنحى إلى حضور مراقبين كان من بينهم مندوبين عن ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الميدان دقائق قبل بدء النشاط.
كما بررت "إيرا" ما اعتربته تحولا لموقف السلطات الموريتانية من تظاهر نشطاء الحركة إلى انعكاسات استثناء موريتانيا من الامتيازات المالية والتجارية لقانون AGOA الأمريكي، حيث تتهم السلطات حركة "إيرا" بالمتاجرة بقضايا الرق وعرض معلومات مغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في موريتانيا من أجل استمالة القوى المدافعة عن حقوق الإنسان.
