وزير الداخلية: لا اتفاقية قانونية حول الهجرة وموريتانيا تحترم التزاماتها الإقليمية

أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن الحديث المتداول حول قضية الهجرة في موريتانيا يشوبه التهويل، مشيراً إلى أن بعض المدونين والصحفيين، سواء في الداخل أو الخارج، يبالغون في تصوير الوضع.

 

جاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم، حيث أوضح أن موريتانيا لم توقع أي اتفاقية قانونية ملزمة بشأن الهجرة، خلافاً لما يعتقده البعض، لكنها تلتزم بالقوانين المنظمة للعلاقات مع دول الجوار وتعمل على تطويرها بالتنسيق معها في المستقبل القريب.

 

وفي سياق متصل، استعرض الوزير بعض تفاصيل الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن موريتانيا هي المستفيد الأكبر من هذه الشراكة، مشيراً إلى أن التعاون القائم يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع قضايا الهجرة وفق رؤية تحقق المصالح الوطنية وتحترم الالتزامات الدولية.