قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن موريتانيا واجهت التحدي الذي تفرضه الهجرة على مختلف دول العالم.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء الأربعاء، أن هذا التحدي جعل موريتانيا عرضة للعديد من الضغوط بحكم موقعها الجغرافي واتساع حدودها البرية.
موقف ثابت من الهجرة..
وأكد الوزير على أن موقف موريتانيا من الهجرة لم يتغير، حيث أنها التزمت بجميع الاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة، خاصة تلك التي تربطها بدول الجوار.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا ستبقى بلداً منفتحاً ومضيافاً كما كانت، لكن بطريقة قانونية، مضيفا أن "تعليمات رئيس الجمهورية، في هذا المجال واضحة وتعمل الحكومة على تطبيقها".
معاملة قانونية للمهاجرين أثناء ترحيلهم..
وأضاف وزير الداخلية أن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم تمت معاملتهم بطريقة قانونية، كما تشهد على ذلك سفارات بلدانهم وسلطاتهم التي استقبلتهم.
الوزير شدد على أن "الضجة التي حدثت كانت نتيجة لإخراج الموضوع لدى البعض عن سياقه".
لا إخلال بالسيادة في الاتفاق مع الأوربيين..
من جهة أخرى؛ وزير الداخلية نفى وزير الداخلية وجود فقرات في الاتفاقيات مع الأوربيين حول الهجرة تتضمن إخلالاً بسيادة الدولة الموريتانية.
واستطرد الوزير لا يوجد مهاجر واحد أعيد من أوروبا واستقبلته موريتانيا أو منحته أي امتياز، مؤكدا أن الاتفاق الذي وقع العام الماضي لم يكن اتفاقا قانونيا وإنما هو اتفاق نيات غير ملزم.
وأكد الوزير أن 70 بالمائة من هذا الاتفاق يخدم موريتانيا ويتضمن مزايا تفضيلية، كدعم الأجهزة الأمنية وخلق فرص عمل للشباب الموريتاني في بعض الدول الأوروبية، قد بدأ العمل على تنفيذ هذا الشق، بالإضافة إلى تحسين مهارات الشباب وتعزيز ولوجه للتمويل، وتسهيل الحصول على التأشيرات، ودعم دمج الجاليات الموريتانية في أوروبا.
