قال والي اترارزة أحمدنا سيد أب إن التعويضات التي رصدتها الحكومة للمتضررين من جسر روصو تستهدف فئات محدودة الدخل، مثل المسهلين وأصحاب الزوارق التقليدية والحمالة، إضافة إلى المواطنين الذين كانت ممتلكاتهم واقعة على مسار الجسر.
وشدد الوالي على ضرورة التعامل مع الملف بجدية ومنع أي تلاعب قد يؤدي إلى عرقلته، مؤكدًا أهمية متابعة الملف بشكل دقيق لضمان وصول التعويضات لمستحقيها.
كما أعرب الوالي عن أمله في إنجاز الأعمال الفنية للجسر في أسرع وقت، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يعزز الربط بين موريتانيا والسنغال.
جاء حديث الوالي خلال اجتماع للجنة المكلفة بالنظر في تعويضات المتضررين من جسر روصو، الخميس.
وأكد الوالي أن مهمة اللجنة تتمثل في متابعة ملفات المتضررين، والموافقة عليها مبدئيًا، قبل إحالتها إلى الجهات المانحة لضمان توفير التعويضات في الوقت المناسب.
