ارتفعت احتياجات البنوك المغربية من السيولة النقدية لتسجل 131.9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر فبراير الماضي، وفقًا لبيانات مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب.
ووفقًا للبيانات، جاء الارتفاع بعد تراجع في التعاملات خلال شهر يناير 2025 إلى 125.5 مليار درهم مغربي في المتوسط الأسبوعي.
وعزت الإدارة الحكومية تراجع التداول النقدي إلى التأثير الإيجابي لعملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للمواطنين.
ورفع بنك المغرب المركزي حجم تدخلاته، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي 146.1 مليار درهم في فبراير 2025، بعد أن كانت 140.2 مليار درهم في يناير 2025.
وانخفض متوسط حجم المعاملات بين البنوك المغربية بنسبة 23.3% على أساس شهري، ليستقر عند 2.2 مليار درهم خلال فبراير 2025.
كما استقر متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك منذ 18 ديسمبر 2024؛ ليتماشى ومستوى سعر الفائدة الرئيسي الجديد، حيث بلغ في المتوسط 2.5% خلال شهري فبراير ويناير 2025، بعد أن كان 2.64% في ديسمبر الماضي.
نقلا عن العربية نت
