قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في موريتانيا يوجدون في ظروف "محترمة".
وأكدت اللجنة في بيان صادر بعد زيارات لأماكن الاحتجاز، أن المهاجرين الذين تم استجوابهم لم يبلغوا عن تعرضهم لسوء المعاملة.
وأضافت اللجنة أن المعنيين تم وضعهم في أماكن يتوفر فيها الغذاء والمياه الصالحة للشرب، مضيفة أن وسائل النقل المخصصة لهم مريحة، والأماكن جيدة التهوية وواسعة.
ارتياح لتعامل السلطات..
وجاء في البيان: "تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بارتياح التوضيحات المقدمة من السلطات، والتي أكدت بعض الوقائع، بشأن الضمانات المتاحة للمهاجرين الذين يطعنون في شرعية اعتقالهم".
وأكدت اللجنة أن المعنيين مُنحوا الفرصة لتقديم أدلة لصالحهم، مما قد يؤدي إلى تعليق مؤقت لإجراءات إعادتهم ريثما يتم فحص وضعهم، مشيدة بتوفير الرعاية الطبية الطارئة لبعض المهاجرين المحتجزين.
توصيات حول معاملة المحتجزين..
وأوصت اللجنة بالحرص على أن تتم عمليات إعادة المعنيين إلى الحدود وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
وشددت اللجنة على ضرورة اليقظة لضمان معاملة المهاجرين المحتجزين بكرامة، ومنع أي لجوء إلى العنف أو سوء المعاملة أو ظروف احتجاز غير إنسانية.
وطالبت اللجنة بتوفير الرعاية الطبية الأساسية، لا سيما للفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال والمرضى.
ودعت اللجنة إلى منع إعادة الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية، بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين، دون تقييم شامل لوضعهم بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
توصيات اللجنة تضمنت المطالبة بعدم تفريق الأسر وحماية القُصَّر غير المصحوبين من خلال توفير رعاية مناسبة لهم، وكذلك تمكين المحتجزين من حق التواصل مع أسرهم، حتى يتمكنوا من إبلاغ ذويهم بوضعهم.
