أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا بياناً توضيحياً ردّت فيه على ما وصفته بـ”المعلومات المغلوطة” التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان المشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة.
وأكد البيان أن الإعلان الموقع في 7 مارس 2024 هو “وثيقة سياسية علنية وشفافة” تعبر عن رغبة الطرفين في تعزيز التعاون في مجال الهجرة، مع احترام السيادة الوطنية، وحقوق الإنسان، والالتزامات الدولية.
وأوضح البيان أن الشراكة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل:
1. دعم التدريب الفني والمهني للشباب الموريتاني؛
2. تقديم المساعدة للاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة؛
3. تعزيز مسارات الهجرة النظامية، خاصة للطلاب ورواد الأعمال؛
4. مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر؛
5. تقوية قدرات السلطات الموريتانية في البحث والإنقاذ البحري وإدارة الحدود.
ونفى الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع وجود أي اتفاق سري لترحيل مهاجرين من دول ثالثة إلى موريتانيا، مؤكداً أن الإعلان لا يتضمن أياً من تلك البنود، ولا يتطرق إلى سياسات موريتانيا تجاه مواطني الدول الأخرى خارج التزاماتها الإنسانية والدولية.
وفي ختام البيان، عبرت البعثة عن استغرابها من الانتقادات الموجهة للإعلان، معتبرة أنه يستند إلى “مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة”، ويهدف إلى تقديم دعم عملي لموريتانيا في مجالات متعددة، من ضمنها الصحة والزراعة والطاقة المتجددة، إلى جانب إدارة قضايا الهجرة.
ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط وسائل الإعلام والمهتمين إلى الرجوع إلى النص الكامل للإعلان المشترك لفهم حقيقي لطبيعته، مؤكدة استعدادها للرد على أي استفسارات إضافية في هذا الشأن.
