ساهمت اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب والولايات المتحدة في ارتفاع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 4 أضعاف خلال 20 عامًا.
وارتفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين من حوالي 1.3 مليار دولار في عام 2006 إلى 5.5 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لبيانات اطلعت عليها "العربية Business".
ولكن هل ستتأثر معدلات التبادل التجاري بعد إعلان الرئيس الأميركي عن فرض رسوم جمركية على عدد كبير من دول العالم ومنها المغرب التي ستصل قيمة الرسوم المفروضة عليها إلى 10%؟.
تعتبر المغرب رابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في إفريقيا بدعم من اتفاقية التبادل الحر الموقعة في يوم 15 يونيو 2004 في واشنطن، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2006.
ويشمل نطاق تطبيق هذه الاتفاقية تجارة المنتجات الفلاحية والصناعية وتجارة الخدمات، بالإضافة إلى العمل والسياسة البيئية والصفقات العمومية الحكومية وحقوق الملكية الفكرية.
ووفقًا لآخر تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، والذي صدر في شهر سبتمبر 2024، لا يزال المغرب من البلدان القليلة جدًا التي تستفيد من مثل هذه الاتفاقية والوحيدة على مستوى القارة الإفريقية.
وقال التقرير، إن "السلع والخدمات المغربية تمثل حصة صغيرة نسبيًا من الواردات الأميركية، إلا المنتجين الأميركيين رحبوا بفرص أكبر للوصول إلى الأسواق المغربية، لاسيما في قطاعات مثل الزراعة، حيث من شأن تخفيض التعريفات الجمركية أن يمنحهم ميزة تنافسية".
الصادرات المغربية
ويصدر المغرب إلى الولايات المتحدة؛ الأسمدة وأجهزة أشباه الموصلات والمركبات الآلية، في حين يستورد المغرب الوقود، وقطع غيار الطائرات، والتوربينات الغازية.
وتبقى صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة ضعيفة مقارنة بوارداته، حيث صدرت الولايات المتحدة إلى المغرب ما قيمته 4.34 مليار دولار في عام 2022، فيما صدر المغرب بقيمة 1.67 مليار دولار إلى أميركا منها 347 مليون دولار صادرات مغربية من الأسمدة المعدنية والكيميائية.
نقلا عن العربية نت
