قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن كاميرات المراقبة التي تم تثبيتها في شوارع العاصمة نواكشوط ساهمت في تعزيز الانضباط المروري، فضلاً عن دورها في تحقيق الأمن العام.
جاء حديث الوزير -اليوم الاثنين- خلال إشرافه على إطلاق النظام الرقمي للمرور وربطه بتطبيق "خدماتي"، صحبة وزيريْ التحول الرقمي أحمد سالم ولد بده، والنقل أعل ولد الفيرك والمدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين.
ويهدف النظام الجديد إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية حيث سيتيح هذا التطبيق للمستخدمين خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على مركباتهم بالإضافة إلى إمكانية تسديد الرسوم المترتبة على تلك المخالفات عبر التطبيقات البنكية وتقديم الاعتراضات بشكل إلكتروني.
تعزيز للمنظومة الأمنية..
وأكد الوزير أن النظام الرقمي للمرور يأتي تعزيزاً للمنظومة الأمنية الوطنية، ويُبرز استفادتها من التقنيات الحديثة في مجال تقريب الخدمة من المواطنين.
وأشار إلى أن "هذا الإنجاز الأول من نوعه في البلاد يجسد التزامات الحكومة إقامة إدارة عصرية تعتمد الرقمنة والانفتاح والشفافية، وتضع المواطن في صلب اهتماماتها".
وأضاف الوزير أن البرنامج الجديد يجسد رؤية الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، من خلال منصة رقمية متطورة، تسهّل ولوج المواطن إلى الخدمات الإدارية، بشكل مُبسط وآمن، مربوط بنظام أمن المرور.
الحد من حوادث السير..
وأوضح وزير التحول الرقمي أن هذا النظام سيحد من حوادث المرور ويجعل السائقين أكثر تركيزاً واحتراما لقوانين المرور وحفاظاً على سلامتهم أولاً والسكينة العامة.
وأكد الوزير أنه مع مرور الوقت تتغير العقليات نحو وعي مدني يدرك فيه كل شخص خطورة المخالفة وضرورة الالتزام بالقوانين والتقيد بقواعد المرور من أجل الجميع .
وأضاف الوزير أن هذا النظام سيحد من المضايقات ويقضي على الظلم وإحراج المواطنين خاصة في الأوقات غير المناسبة بالنسبة للأشخاص ويترك لهم هامشاً ووقتاً كافياً للاطلاع على مخالفات مركباتهم وتسديدها بسهولة عبر التطبيقات الذكية.
