قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن زيارة نظيره التشيكي بيتر بافيل لموريتانيا تترجم إرادة مشتركة في تنويع وتعميق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين.
وأوضح الرئيس غزواني أن هذه الزيارة ستشكل نقطة انتقال لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية تُفتح من خلالها آفاق واسعة وشراكات قوية تكون قاعدة صلبة لتعاون اقتصادي مثمر وبناء.
وأضاف الرئيس غزواني أنه سيظل يواكب مع نظيره التشيكي هذه الديناميكية في شفافية تامة وثقة واحترام متبادل.
جاء حديث الرئيس غزواني خلال إشرافه -اليوم الاثنين- صحبة نظيره التشيكي على توقيع برتوكول اتفاق للتعاون والشراكة في مجال الأعمال بين القطاع الخاص في البلدين.
بروتوكول الاتفاق الذي وقعه رئيس اتحاد الصناعة في الجمهورية التشيكية، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، يشمل مجالات التجارة والاستثمار والتكوين ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
آفاق جديدة في مجالات عديدة..
وأكد الرئيس غرواني أن توقيع بروتوكول الاتفاق يؤكد المكانة المحورية التي يراد أن يلعبها القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكات قوية وطموحة.
وأوضح الرئيس غزواني أن بروتوكول الاتفاق سيفتح آفاقا جديدة في مجالات عديدة كالتجارة، والاستثمار والتكوين، ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، ويندرج في صلب استيراتيجية موريتانيا الوطنية لنمو الاقتصاد واستغلال القدرات.
وأضاف الرئيس غزواني أن حضور رؤساء وأعضاء وفدي أرباب العمل في البلدين يبين متانة العزم المشترك، على تعزيز العلاقات الثنائية، وجعلها رافعة حقيقية للتنمية والازدهار.
ووصف الرئيس غزواني جمهورية التشيك بأنها شريك استيراتيجي، مشيراً إلى: "أنه بفضل الخبرة الصناعية التشيكية والطموح الموريتاني في مجال التحول الاقتصادي يمكن للبلدين أن يوحدا جهودهما لما فيه مصلحتهما المشتركة".
وجهة مستقبلية للاستثمارات..
وجاء في كلمة الرئيس غزواني: "بلدنا بحكم ما ينعم به من استقرار وموارد طبيعية ورأس مال بشري واعد يسعى لأن يصير وجهة مفضلة للاستثمارات المنتجة المسؤولة والمستدامة من خلال تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الموريتاني.
وأشار الرئيس غزواني إلى أن السلطات تعمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتحديث البنية التحتية وإرساء بيئة تشريعية واضحة عصرية ومحفزة للاستثمار.
