قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن نجاح الحكومة والدولة عموماً رهينٌ بقدرة الإدارات المحلية على تنفيذ أهداف السياسات العمومية محلياً، بنجاعة وفعالية.
جاء حديث الرئيس غزواني، خلال اجتماع مع الولاة، في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، هو الثاني، خلال المأمورية الثانية.
وأكد الرئيس غزواني أن من واجب الولاة الاطلاع الدائم وعن كثب على أحوال المواطنين، الذي يمثل أولى مراتب قرب الإدارة من المواطن، وجعل حل مشاكلهم وتسهيل معاملاتهم أولوية الأولويات.
وأوضح الرئيس غزواني ضرورة تعزيز مراقبة الحدود وتفعيل المعابر وتسجيل الداخلين والخارجين عبرها، ومنع التسلل إلى التراب الوطن.
وتضمنت التوصيات التي قدمها الرئيس غزواني خلال الاجتماع؛ ضرورة التعاطي الإيجابي مع ملفات اللاجئين والمهاجرين النظاميين والتصدي الصارم للهجرة غير النظامية ولشبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، واحترام المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية.
ووفق ما نقلته الرئاسة؛ تمت -في الاجتماع- الدعوة إلى التركيز على جودة التعليم وعلى تربية التلاميذ خاصة في السنوات الثلاث الأولى من الابتدائية وفي المناطق الهشة والاهتمام بتمدرس البنات، وبإجبارية التعليم والتصدي للتسرب المدرسي، مع التذكير في نفس السياق بمتابعة تسيير الكفالات المدرسية.
وشدد الرئيس غزواني على ضرورة التأكد من توفر الكتب المدرسية والكراسي، بالإضافة إلى التحضير الجيد للامتحانات والتنسيق مع القطاعات المعنية بغية التغلب على النواقص المسجلة إبان افتتاح السنة الجارية.
وفيما يتعلق بترقية اللامركزية والتنمية المحلية؛ تم اقتراح آلية تسمح بوجود رؤساء المجالس الجهوية والعُمد في دوائرهم الانتخابية طيلة أكبر فترات ممكنة، والاحترام الصارم لدورات مختلف المجالس وللشفافية في التسيير، والاهتمام بتنمية القدرات والتكوين.
وعن تثبيت الأسعار وحماية المستهلك؛ أشار الرئيس غزواني إلى ضرورة التأكد باستمرار من التموين الكافي للأسواق بالمواد الأساسية ومتابعة مستوى المخازن المحلية ومواصلة الجهود المبذولة لمنع المضاربات والاحتكار والتنسيق مع القطاعات المعنية بغية التغلب على النقص المسجل في الموارد البشرية المختصة والإمكانيات اللوجستية.
وبخصوص التقري العشوائي؛ تقرر تفعيل الإطار المؤسسي المختص وإرسال بعثات متعددة القطاعات لدراسة جدوائية التجمعات المقترحة حاليا.
ودعا الرئيس إلى زيادة اليقظة والتحسيس والردع ومعالجة إدمان المخدرات خاصة في الوسط المدرسي ولدى المراهقين ومراقبة الحدود ووسائل النقل والمراكز المشبوهة وشبكات التوزيع والاستهلاك مع التنسيق المحكم مع السلطات القضائية والأمنية والمجتمع المحلي ودول الجوار.
