كرر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم أغلب أقواله ودفاعاته السابقة أمام المحكمة الحالية والتي سبقتها، كما أعاد سرد إنجازاته مع إضافات تفصيلية محدودة.
من حيث الشكل، بدا الرئيس السابق أكثر ضبطا لأعصابه، وأكثر اختيارا لألفاظه، من ذلك أنه عندما قاطعه المدعي العام وطلب إلزامه بذكر طلباته، قال ولد عبد العزيز "السيد المدعي العام، نحن متعارفين وأنا ماني قايل ش واللا خليني ساكت"، عندها وقف المدعي العام وقال: ليس عندي ما أخافه، فقال عزيز: أنا أحترمك وأحترم القضاء ولن أقول أي شيء.
وعند ذكره لما أسماه المحامين الخمسة (صاحب الوقاته، وصاحب سيارة مجلس الإدارة التي اشتراها ب250 ألف أوقية، والذي طلب دعمه نقيبا، وآخر..).
استظهر ولد عبد العزيز بوثائق جديدة، قال إنها لمحام عنده محضر عند الدرك ينتحل فيه صفة مستشار وزير، والخامس قال إنه لن يذكره احتراما لجار له تعرف عليه في المسجد.
كان حديثه عنهم هادئا يؤكد خلاله أنه لن يستهدفهم ولن يذكر اسما.
ما يتعلق بالملف من الإضافات، هناك معلومتان حاول لأول مرة التبرؤ من علمه بهما.
قال إنه علم لأول مرة بضمان وزارة المالية لديون النجاح خلال المحاكمة، مشيرا إلى أن من وقع ذلك الضمان هو وزير المالية حينها الوزير الأول الحالي المختار ولد اجاي (الاتفاقية التي تضمنت إحدى فقرات مادتها الثانية ضمان الدولة، وقعت من طرف وزير المالية السابق اتيام جمبار ووزير النقل يحي ولد حدمين ووزير الاقتصاد سيدي ولد التاه، في حين وقع ولد اجاي بعد ذلك ملحقا ببناء النجاح لساحة الحرية والمسجد الكبير وعمارة في المطار القديم لتسديد الخمسة عشر مليارا التي اقترضتها النجاح من اسنيم).
المعلومة الثانية التي أضافها لأول مرة ونسب التصرف فيها لغيره هي ما قاله من أن النقيب في الحرس الرئاسي شيخنا ولد القطب هو من طلب من خيرية اسنيم بناء المنشآت في منتزهه عند الكيلومتر 70 على طريق أگجوجت، واصفا إياها بأنها محدودة، ومجددا طلبه بالتحقيق فيما قيل عن تكلفة تلك المنشآت.
المعلومة الأخرى الجديدة نسبيا تتعلق برجل أعمال لم يذكر اسمه لكن عارفين بالملف الذي تحدث عنه أكدوا أنه يقصد رجل الأعمال أحمد سالم ولد بونا مختار، حين قال إن مدير "أنير" السابق كان على اتفاق مشبوه مع هذا البنك وأن البنك كان يمنح المدير المعني 20% من كل شيك يسحب منه، مردفا أن رجل الأعمال المعروف كان (احجلب شاشرة المدير) وضحك بعدها.
الرئيس السابق، قال أيضا إن جميع أمواله، جديدها وقديمها، مصدره أموال الحملات الانتخابية، وهذه أول مرة يقول فيها كلاما بهذا الوضوح.
كما قال إن شركة IPR التي كان يملكها محمد الأمين ولد بوبات ومقربين منه استمرت في نشاطها مع أخ أحد الوزراء دون أن يسميه أو يلمح لما يمكن من معرفته.
كما قال إنه أقال وزير صيد سابق لم يسمه (لكن من الواضح أنه يقصد الناني ولد اشروقه) بسبب محاولته تغيير ضوابط توسيع شبابيك الصيادين، لافتا إلى أن نفس الوزير عاد وأقر نفس الإجراءات التي قال إنه أقاله بسببها.
ما سوى ذلك من كلامه خلال الساعتين اللتين تحدثهما اليوم أمام محكمة الاستئناف سبق وأن ذكره بصيغ مختلفة.
