قال دفاع الطرف المدني في "ملف العشرية" إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لم يقدم أمام محكمة الاستئناف أي تبرير لما أسمته اكتساب ثروة ضخمة عبر استغلال النفوذ إبان فترة حكمه.
وأضاف دفاع الدولة في مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن ولد عبد العزيز تخلى عن أبسط المعايير المحاسبية، وشارك في تسيير هياكل عمومية بأساليب بعيدة عن الشفافية، وهو ما منحه "حصانة ضد المساءلة، في انتهاك صريح لروح القانون"، حسب البيان الذي قرأه المُحامي عبدالله ولد اكته خلال المؤتمر الصحفي.
وأكد المحامي أن ولد عبد العزيز أقر بتجاهل لتفاصيل المحاسبية الدقيقة بشكل مستمر، والتعامل مع الهياكل العمومية "كما لو كان في منأى من المحاسبة".
وأوضح البيان الصادر عن دفاع الدولة أن المحكمة استندت في مواجهة الرئيس السابق على أدلة قانونية وعقلية وحزم تنظيمية داخلية تؤكد تورطه وشركاءه في أفعال فساد مُمنهجة، وتُثبت حجم الانحرافات المالية والإدارية التي ارتُكبت.
وطالب البيان بإصدار حكم عادل يُنصف المُتضررين، عبر تعويض كافٍ عن الضرر المادي، ومصادرة جميع العائدات النقدية والعينية التي حصل عليها المتهم الرئيسي وشركاؤه.
