قال دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن أي حكم بحقه من طرف محكمة الاستئناف في "ملف العشرية" يجب أن ينطلق من المادة الـ 93 من الدستور".
وأكد المحامي محمدن ولد إشدو؛ منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق ولد إشدو، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن من شأن الاعتماد على هذه المادة صون المؤسسات والقانون الموريتاني، مضيفاً أن أي حكم لا يستند إليها يفتقد للمبررات القانونية اللازمة، وسيكون غير عادل، حتى وإن حمل البراءة لموكلهم، وفق تعبيره.
وأضاف ولد أشدو أن المحكمة رفضت جميع الطلبات التي قدموها "رغم أنها جميعها مؤسسة على القانون، مضيفاً أنه رفضت تطبيق النصوص الدستورية "ولو طبقت قرارات المجلس الدستوري لما وقعت المحاكمة"، وفق تعبيره.
وبخصوص مرافعات النيابة العامة والطرف المدني؛ أكد ولد أشدو أنها افتقرت إلى الأدلة والقانون، مضيفاً أنها جاءت عكس المرافعات التي قدمتها هيئة دفاع الرئيس السابق "التي فصلت وأصلت في الملف وبينت عدم دستوريته"، وفق تعبيره.
