بدأت لجنة مكلفة من الحكومة بتصفية الوكالة الموريتانية لتنفيذ الأشغال ذات النفع العام (آميكستيب) حيث أشعرت منذ عدة أيام شركة الحراسة والمتعاقدة معها الوكالة سابقا ومالك المقر وبعض الاستشاريين المتعاقدة معهم المؤسسة بتوقيف العقود نظرا للبدء باجراءات التصفية.
وكانت معلومات قد نشرناها في موقع الصحراء سابقا تفيد بقرار اتخذته الحكومة بدمج الوكالة في وكالة (أنسب) كنوع من تخفيف النفقات تقوم به الحكومة منذ بعض الوقت.
ولم تعين الدولة مديرا للوكالة منذ تعيين المدير السابق محمد ولد باهيه مديرا في شركة (سوجم) بمالي واكتفت بتكليف المدير المساعد بتسيير الأمور الضرورية المتعلقة بالرواتب واستكمال الاشراف على المنشآت التي تقوم المؤسسة ببناءها.
وتتولى الوكالة الموريتانية لتنفيذ الأشغال ذات النفع العام آميكستيب تنفيذ أشغال مؤسسات ومهام بناء في مختلف مناطق البلاد، حيث تعتبر الشركة ضمن الجهات التي تتعامل مع بعض المستثمرين من أجل إنجاز بعض الأشغال لصالح الدولة مقابل صفقات يتم اعتمادها بين الطرفين.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارات بدمج بعض المؤسسات وتصفية أخرى مثل سونيمكس وأنير ووكالة النفاذ الشامل.
